تعرض معلم في إحدى مدارس مركز الصهاليل في محافظة هروب التابعة لتعليم صبيا جنوب غربي السعودية بعد نهاية دوام اليوم الخميس لحادثة اعتداء بالطعن بسلاح أبيض من قبل أحد الطلاب بالمدرسة.
واستدعى إسعاف المعلم ونقله إلى مستشفى صبيا العام متأثرا بإصابته التي تعرض لها.
ونقل موقع العربية نت عن أحد المصادر قوله إن المعلم أدخل المستشفى بعد تحويله من مركز طوارئ محافظة هروب وخضع للإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي بالمستشفى.
وبين أن المعلم أصيب بالطعن في كتفه الأيمن مما أدى لإجراء عملية عاجلة لتقطيب الجرح الذي تسببت به حادثة الطعن.
وأضاف أن المصاب خرج من المستشفى على مسؤوليته بعد توجيه الطبيب المشرف على حالته بإحالته إلى البقاء للمراقبة للاطمئنان على صحته.
هذا وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بالحادثة واستكمال الإجراءات النظامية.
وفي وقت لاحق، أفاد متحدث شرطة منطقة جازان بضبط مواطن اعتدى على آخر بسلاح أبيض خارج أحد المرافق الحكومية إثر خلاف بينهما، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص.

طالب يطعن أستاذاً في إحدى المدارس في السعودية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بالسعودية، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء أمس الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه (مقيم يمني الجنسية)، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

السعودية .. الكشف عن جنسية منفذ حادث الطعن في حديقة الملك عبدالله

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بالسعودية، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء أمس

اطمأنّ وفد من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة على أحوال أسرة الطفلين مصابي حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد الأسرة في منطقة الفصيل بالفجيرة، وأودى بحياة والدة الأطفال وإصابة أبنائها بإصابات بليغة.
وأعرب أفراد الأسرة عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام وزارة الداخلية بالجوانب الإنسانية والاجتماعية وتوطيد العلاقات الإنسانية وتفعيل التواصل الاجتماعي مع أفراد المجتمع.
وضم الوفد كلاً من الملازم أول راشد اللاغش، والمساعد أول حليمة حسن الخزيمي من وزارة الداخلية، والملازم أول أيمن الحوسني، والمساعد أول علي الزحمي من شرطة الفجيرة.

تضامن

وفد من «الداخلية» يزور أسرة مصابي حادث الاعتداء بالطعن

target6409317970261229220.jpg

قال زوج المتوفاة ووالد المصابين في حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة المواطن الدكتور إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدخلت في نفوسهم مشاعر الاطمئنان والراحة، شاكرين دعم القيادة الرشيدة لهم الذي كان له الأثر الإيجابي في تخفيف مصابهم الجلل.
وأوضح المنصوري أن إجراءات نقل طفليه نتالي 11 عاماً وحمد 9 أعوام من مستشفى الفجيرة لاستكمال علاجهم في مستشفى خليفة في أبوظبي جرت يوم الجمعة الماضي، حيث استقرت حالتهما الصحية، ويتماثلان حالياً للشفاء، وسيغادران المشفى في نهاية الأسبوع الجاري بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وفق التقارير الطبية.
استقرار
وأعرب عن سعادته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي منحت طفليه الأمان بعد تعرضهما لحادثة مؤلمة وجريمة بشعة، مشيراً أن نبأ وفاة والدتهما كان له أثر نفسي صعب عليهما حيث تم إبلاغهما قبل يومين بعد أن استقرت أوضاعهما الصحية، ووصف المنصوري لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باللقاء الأبوي الذي منحهم شعوراً بالحنان والاستقرار النفسي.
مواساة
وقال المنصوري: إن زيارة سموهما ومواساتهما والوقوف معهم في مصابهم الكبير بفقدان زوجته وإصابة طفليه في الحادث البشع بالاعتداء بالطعن الذي تعرض له أفراد أسرته في منطقة الفصيل بالفجيرة، كانت أكبر من الوصف، حيث حملت ملامح حب واطمئنان ورفع للمعنويات، وعكست التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة الرشيدة.

إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: زيارة محمد بن زايد منحت طفلي مشاعر اطمئنان وأمان

2300043.jpg

قال زوج المتوفاة ووالد المصابين في حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة المواطن الدكتور إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،

وجهت محكمة أميركية صفعة قانونية جديدة إلى قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورفضت إعادة العمل بالقرار ما دفع بترامب الى الوعيد بالطعن مخاطباً معارضيه: «نراكم في المحكمة» متوعداً بفرض إجراءات أمنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، بينما عبر عن أسفه من أن أميركا لا تسيطر على بئر نفط واحدة في الشرق الأوسط رغم إنفاقها ستة تريليونات دولار هناك.
ووصف الرئيس الأميركي قرار محكمة الاستئناف بالإبقاء على تعليق مرسومه المثير للجدل والقاضي بمنع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة بأنه «قرار مخز». واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مرسوم ترامب يمكن أن يماثل منع دخول المسلمين إلى البلاد.
واعتمد القضاة على تصريحات عديدة لترامب عبر «تويتر» أو خلال حملته الانتخابية بشأن نيته تطبيق الحظر على دخول المسلمين. غير أن ترامب وعد بمواصلة المعركة القضائية دفاعاً عن قراره الذي كان من أبرز وعود حملته الانتخابية.
وفي تغريدة سابقة لترامب رداً على القرار، فإنه وعد معارضي القرار بالقول: نلتقي في المحكمة. أمن أمتنا في خطر، ما أثار ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردّ مدير الاتحاد من أجل الحريات المدنية للأميركيين، ديل هو، بتغريدة: سنفوز عليك مجدداً سيدي الرئيس. وخلص القضاة إلى أن الإدارة لم تثبت أن الإبقاء على تعليق المرسوم سيلحق ضرراً خطيراً بأمن الولايات المتحدة.
ووصف ترامب في حديثه إلى صحافيين، قرار المحكمة بأنه «سياسي»، مؤكداً أن «هذا مجرد قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية» وشدد القضاة وليام كانبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند على أن الإدارة لم تقدم إثباتاً على أن أجنبياً من إحدى الدول المعنية نفذ اعتداء في الولايات المتحدة في الماضي.
وعلق قاض في سياتل بولاية واشنطن مؤقتاً المرسوم الرئاسي إلى حين النظر في شكوى قدمها وزير العدل في هذه الولاية. وقال حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي الذي طعن في القرار أمام القضاء أن لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس.
كما أبدى وزير العدل في إدارة الولاية المحلية بوب فيرغوسون ارتياحه لانتصار كامل مضيفاً أن على الرئيس أن يسحب مرسومه الخاطئ والمتسرع والخطير.
وأكدت الجمعية الأميركية للحريات المدنية أن رفض محكمة الاستئناف معاودة العمل بمرسوم ترامب هو قرار صحيح، ووصفت المرسوم بأنه حظر للمسلمين.
وفي تلميح له بضرورة الاستفادة من ثروات بلدان الشرق الأوسط لإنعاش اقتصاد بلاده خلال لقاء جمعه بممثلي شركات الطيران الأميركية، قال ترامب إن أميركا أنفقت 6 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، ولم تحصل في المقابل حتى على بئر نفط صغيرة واعداً بتطوير البنية التحتية للطيران الأميركي وخفض الضرائب المفروضة على الأعمال الأميركية بإجراءات سيُعلن عنها في الأسابيع المقبلة.
إيران
من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مئات الآلاف الذين تجمعوا في ساحة ازادي في طهران «يجب مخاطبة الشعب الإيراني باحترام. الشعب الإيراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أياً كان يندم على ذلك».
تحذير أوروبي للرئيس الأميركي
حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إدارة الرئيس الأميركي من أي تدخل في سياسة الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بعد تصريحات ترامب عن بريكست. وقالت في ختام زيارتها الأولى لواشنطن منذ تولي ترامب الرئاسة، نحن لا نتدخل في سياسة الولايات المتحدة. والأوروبيون يعولون على عدم تدخل أميركا في السياسة الأوروبية.
ورداً على سؤال بشأن محاولة موقع «برايتبارت نيوز» اليميني الذي كان يديره مستشار ترامب للقضايا الاستراتيجية ستيفن بانون التأثير على نتائج الانتخابات المرتقبة هذا العام في فرنسا وألمانيا، قالت المسؤولة الأوروبية «أعتقد أن وحدة الاتحاد الأوروبي باتت أوضح الآن مما كانت عليه قبل أشهر عدة. ويجب أن يفهم ذلك بوضوح هنا». واشنطن - أ.ف.ب
 
دعم سياسة «صين واحدة»
غير الرئيس الأميركي موقفه ووافق على احترام سياسة «صين واحدة» وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في دفعة دبلوماسية كبيرة لبكين التي لا تتغاضى عن أي انتقاد لمسألة السيادة على تايوان.
وكان ترامب قد أثار غضب الصين في ديسمبر الماضي حينما تحدث هاتفياً مع رئيسة تايوان وقال إن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتقيد بسياسة «صين واحدة» التي تقر واشنطن بموجبها بموقف بكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيسين تحدثا طويلاً أول من أمس. وأضاف البيان «وافق الرئيس ترامب بناء على طلب الرئيس شي على احترام مبدأ صين واحدة». وقالت مصادر دبلوماسية في بكين إن الصين كانت قلقة من إحراج رئيسها إذا سارت المكالمة على غير ما يرام. بكين- رويترز
 
قرار نقل السفارة من القدس ليس سهلاً
دعا دونالد ترامب إسرائيل للتصرف «بعقلانية في ما يتعلق بالسلام» وأعلن في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية موقف إدارته من المستوطنات الجديدة في الأراضي الفلسطينية قائلاً إنها قد لا تكون مفيدة.
وتأتي تعليقاته لصحيفة إسرائيل تودي بينما يخفف لهجته القوية المؤيدة لإسرائيل قبل زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض 15 فبراير الجاري.
وفي المقابلة التي نشرتها الصحيفة قال ترامب: أريد من إسرائيل أن تكون حصيفة في ما يتعلق بالسلام. أريد أن أرى السلام يتحقق.
أتطلع لرؤية قدر من العقلانية لدى الطرفين. وأضاف أنه ما زال يدرس مسألة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وهي خطوة من المرجح أن تغضب العالم العربي.
وقال «السفارة ليست قراراً سهلاً. من الواضح أنها موجودة هناك لسنوات كثيرة جداً ولا أحد رغب في اتخاذ ذلك القرار. أنا أدرسه بجدية بالغة وسنرى ماذا سيحدث».
 
إشادة بالدور السعودي في استقرار  المنطقة
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حيث عبر الأخير عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تيلرسون أكد أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سوياً ضد الإرهاب، وتقوية العلاقات الاقتصادية كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وخاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جهة أخرى، أكد ترامب في اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت واستقرارها. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت دعا الرئيس الأميركي إلى دعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

الرئيس الأميركي: أنفقنا 6 تريليونات دولار في الشرق الأوسط ولم نحصل حتى على بئر نفط صغيرة

ترامب لمعارضي «الحظر»: نراكم في المحكمة

target3452853911908908891.jpg

وجهت محكمة أميركية صفعة قانونية جديدة إلى قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورفضت إعادة العمل بالقرار ما دفع بترامب الى الوعيد بالطعن مخاطباً معارضيه: «نراكم في المحكمة» متوعداً بفرض إجراءات أمنية جديدة خلال الأسبوع المقبل..

أمسى المجتمع السعودي مفجوعا بقضية قتل زوج لزوجته الثلاثينية في المنطقة الشرقية، إثر خلاف بينهما أدى لطعنها ومفارقتها للحياة. 
 
تفاصيل هذه القضية كشفها أخ الضحية علي المليحان لموقع "العربية.نت" فقال: كانت أختي عائدة من عملها، وترصد لها المجرم قرب بيت والدها، وقام بطعنها عدة طعنات حتى سقطت في الشارع رحمها الله. 
 
وأضاف أن زوجها قام بالاعتداء عليها سابقاً حتى اضطرت لطلب الخلع، وتم ذلك قبل أيام، وأراد الانتقام، وكانت أختي مع صديقتها في آخر لحظاتها، كما أن المجرم اعتدى كذلك على أختي الكبرى، وحالتها مستقرة ولله الحمد. وأضاف المليحان أنه سيتم الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة في الدمام. 
 
وكانت الضحية في آخر تغريداتها تتناقل تغريدات زوجها الإعلامي، لكنه غدر بها طعناً، ويتّم أبناءها. 
 
من جهته، أوضح مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن شرطة مدينة الدمام في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 1437/10/22هـ وردها بلاغٍ لحالة اعتداء بالطعن. 
 
وتابع الدريهم، بمباشرة الحادث والانتقال إلى موقع الجريمة، تبين وفاة مواطنة ثلاثينية إثر تأثرها بعد الاعتداء عليها بالطعن من قِبل زوجها المواطن وهو بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد عودتها من عملها نتيجة خلاف سابق دار فيما بينهما، وبعد فعلته تلك توجه إلى المنزل، وقام بالاعتداء بالطعن على شقيقة زوجته وهي بالعقد الرابع من العمر، وحالتها الصحية شبه مستقرة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بمسرح الحادثة. 
 
وأضاف، تم القبض على الجاني من قِبل دوريات الأمن بالموقع، الذي تم التحفظ عليه ونقله للمستشفى لتلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابة جار التحقق منها، وحالته الصحية مستقرة، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى لعرضه على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات الأولية، وإحالة القضية  إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

تفاصيل قتل إعلامي سعودي لزوجته

أمسى المجتمع السعودي مفجوعا بقضية قتل زوج لزوجته الثلاثينية في المنطقة الشرقية، إثر خلاف بينهما أدى لطعنها ومفارقتها للحياة.

داخل عنبره في المؤسسات العقابية والإصلاحية، جلس النزيل الآسيوي «أ م ي» يتلو القرآن، منتظراً الانتهاء من إعداد وجبة الفطور التي ما إن انتهى من تناولها، حتى تعرض لـ «وجبة» أخرى من الطعنات من نزيل آخر اعتدى عليه بآلة حادة تشبه السكين، إثر مشادة كلامية بينهما.
وبحسب التحقيقات الواردة في هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، فإن المجني عليه طلب من المتهم أثناء حديثه مع نزيل ثالث، أن يخفض صوته حتى لا يزعجه ويزعج بقية النزلاء، إلا أنه لم يحترم ذلك، وقرر الاعتداء عليه بأن استوقفه في ممر العنبر بعد انتهاء وجبة الإفطار، واستل أداة حديدية على شاكلة السكين كان قد خبأها في ملابسه، ووجه إليه ثلاث طعنات متتالية، إحداها في مقتل في بطنه، قاصداً إزهاق روحه، بيد أن تدخل بقية النزلاء حال دون مواصلة الاعتداء عليه، وإنهاء فصول الجريمة، بعد نقله إلى المستشفى، وإحضار الشرطة.
وبالرغم من أن المجني عليه اعتذر للمتهم عن تدخله في شؤونه، ونصحه بعدم رفع صوته على النزيل الذي كان يتحدث معه، كونه كبير السن، إلا أن ذلك لم يشفع له، ولم يحمه من الهجوم الدموي.
أقوال الشرطة
وشهد شرطي أنه بينما كان على رأس عمله في مكتب الأحوال داخل «المؤسسة»، شاهد المجني عليه واقفاً أمام المكتب والدماء تسيل منه، فسارع إلى طلب المسعفين، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، نظراً لخطورة إصابته.
اعتداء وخطف 
وفي قضية خطف واعتداء وتهديد بالقتل، اقتحم مدير آسيوي، ومعه أربعة آخرون من جنسيته، منزل رجل أعمال، لخطف صديقته التي كانت موجودة في منزل «الأخير»، وأرغمها على الصعود في مركبته، واتجه بها إلى منزله، وصادر حريتها بأن احتجزها بضع ساعات، قبل أن تتمكن من الهرب وتبلغ الشرطة.
حيثيات
كشفت النيابة العامة أمام هيئة محكمة «الجنايات»، أن المدير علم بوجود صديقته داخل شقة رجل الأعمال، فاستعان بأربعة متهمين آخرين، واقتحم الشقة فجراً بعد إتلاف قفل بابها، واعتدى على المجني عليها بالضرب، وأرغمها وبقية المتهمين بالخروج معه تحت التهديد بالسكاكين والعصي الخشبية التي كانت بحوزتهم.
وبينت أن هذا المتهم سبق وأن حضر إلى شقة رجل الأعمال وهدد صديقته بالقتل، وقتل أي رجل تتعرف إليه، رغبة منه في إعادة علاقة صداقته بها بعد أن قطعتها.

مدير آسيوي يختطف صديقته

طلب من زميله خفض صوته فعاجله بالطعن

_.png

داخل عنبره في المؤسسات العقابية والإصلاحية، جلس النزيل الآسيوي «أ م ي» يتلو القرآن، منتظراً الانتهاء من إعداد وجبة الفطور التي ما إن انتهى من تناولها، حتى تعرض لـ «وجبة» أخرى من الطعنات من نزيل آخر اعتدى عليه بآلة حادة تشبه السكين، إثر مشادة كلامية بينهما.

شهدت بلدة تاروت في  محافظة القطيف السعودية ، حادثة اعتداء شاب سعودي على أمه وخادمتها المنزلية بالطعن.
وذكر موقع العربية نت انه عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس تبلغ مركز شرطة تاروت بمحافظة القطيف من مواطن أربعيني عن قيام أخيه "٣٧ عاما" يعاني من اضطرابات نفسية بالتهجم على والدتهما في العقد السادس من العمر وطعنها في رقبتها بأداة حادة، وطعن خادمتها المنزلية،  في العقد الثالث من العمر وأصابها هي الأخرى في الرقبة والظهر، وحاول الانتحار بطعن نفسه بذات الأداة في الرقبة. بحسب بيان شرطة  المنطقة الشرقية. 
وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن الخادمة فارقت الحياة فيما لا تزال الأم تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحالتها الصحية مستقرة".
وأضافت "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي اللازمة للحادثة ، كما تم التحفظ على الجاني ومازال هو الآخر يتلقى العلاج اللازم جراء الإصابة، تمهيدا لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام".

يطعن أمه وخادمتها  ويقدم على الانتحار

شهدت بلدة تاروت في  محافظة القطيف السعودية ، حادثة اعتداء شاب سعودي على أمه وخادمتها المنزلية بالطعن.

دفعت رغبة مستثمر في رفع حد سقف العمالة للمنشأة التي يديرها، إلى تزوير محررين رسميين، فتم ضبطه من قبل الجهات المعنية، وتحويله إلى القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المستثمر بأنه اشترك هو وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في صورتي محررين رسميين(عقدي مقاولة من الباطن) والمبرمين بينهما، والمصدق عليهما، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات المزورة والمراد إثباتها في المحررين، فقام المجهول بإثبات تلك البيانات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وتم استعمال هذين المحررين المزورين، بأن احتج بهما لدى الجهات المعنية بالدولة بغرض رفع حد سقف العمالة للمنشأة التي يديرها المتهم على النحو المبين في الأوراق.
وقضت محكمة أول درجة بالحبس لمدة 6 أشهر، ومصادرة المحررين المزورين والإبعاد.
وقضت محكمة الاستئناف غيابياً بسقوط الاستئناف فعارضه معارضة استئنافية، قضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها عدم جواز الطعن.
فقضت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم المقررة قانوناً.
إثبات
وفي قضية أخرى أكدت محكمة استئناف أبوظبي، أن عدم وجود إثبات شرعي لإثبات اعتداء الزوج على زوجته، ومنها القرائن والشهادة، يعد سبباً للحكم برفض طلبات الطلاق المقدمة، وذلك على خلفية نزاع بين زوجين، فيما قضت المحكمة بإلزام الزوج بنفقة الزوجة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجة أقامت دعوى، طالبت فيها بالطلاق للضرر مع إلزام الزوج بالنفقة والمتعة، ومؤخر الصداق، على سند من القول، إن زوجها يحتفظ بالعديد من صور النساء في هاتفه المتحرك، ما ينفِّرها من استمرار الحياة الزوجية بينهما.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلزام الزوج بنفقة الزوجة مع رفض دعوى التطليق للضرر، فطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض.
أقوال الزوجة
وخلال جلسات المحكمة، قالت الزوجة: إنها تقيم في منزل أهلها، لأن الزوج يغيب عنها فترات طويلة، ولا تعلم عنه شيئاً، وأن هذا الغياب المستمر أثار الشك والريبة في نفسها، خاصة أن الزوج يحتفظ على هاتفه النقال بصور نساء.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى لم تتضمن أي إثبات من طرق الإثبات المقررة شرعاً لإثبات الضرر، ومنها القرائن كحكم جزائي، يثبت اعتداء الزوج على زوجته، أو شهادة لمجاوري الزوجين أو قرابتهم أو يكون مستفيضاً بين الخدم والجيران بأن فلاناً يضر بزوجته أو العكس.
ونوهت المحكمة بأنها قضت وفق القانون من رفض دعوى التطليق للضرر لعدم إثباته، ويكون ما أثير في هذا الشأن غير سديد، ويتعين رفض الدعوى، إذ لم تتضمن أوراق الدعوى أي دليل إثبات على الضرر.

استئناف أبوظبي ترفض دعوى طلاق لعدم وجود إثبات ضرر

الحبس والإبعاد لمستثمر زوّر محررين لرفع سقف عمالة منشأته

target993499026828551543.jpg

على وقع الانقسام اللبناني الحادّ بين حلفاء النظام السوري ومعارضيه لاتزال تداعيات معركة القصير السورية مستمرة بالتفاعل داخلياً، على المستويين السياسي والأمني، مع بقاء الهاجس الأمني بنداً متقدّماً على ما عداه، لا سيما في مناطق البقاع الشمالي التي تشهد حالة من التوتر الكبير، والذي قد ينفجر في أي لحظة.
والتوتر الذي يرتفع منسوبه يوماً بعد يوم وصل ليل أول من أمس إلى نقطة شديدة الخطورة، مع الجريمة التي طاولت أربعة شبان من المنطقة في وادي رافق في جرود واقعة بين بلدتَي القاع وعرسال الحدوديتين، نفّذها مجهولون نصبوا كميناً لهم وأمطروهم بالرصاص بداية واستكملوه بأسلوب همجي، إمضاؤه عناصر مسلحة فالتة في الجرود بلا حسيب ولا رقيب.
من الجرد إلى الجرد
والجريمة هزت البقاع واستنفرته من الجرد إلى الجرد وصولاً إلى حدود منطقة القبيات في الشمال، وسط انتشار مسلح للعشائر. ولا يزال الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً واسعاً على كل المداخل والطرقات، وخصوصاً في المحاور الحسّاسة في محاولة لضبط الأوضاع ومنعاً لتطور الأحداث، فيما أهابت قيادته بالعائلات البقاعية كافة «التعالي على الجراح وضبط النفس والتحلّي بالصبر في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد»، وأكدت أنها لن تسمح لأي كان بـ«استغلال الحادث الأليم بغية تقويض ركائز العيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد».
ووجّهت عائلات الشبان الأربعة الاتهامات مباشرة إلى أشخاص في بلدة عرسال، فإن بعض وسائل الإعلام ربطت بين هذه الجريمة وجريمة قتل ابن بلدة عرسال علي الحجيري الأسبوع الفائت. أما أهالي عرسال، فأصدروا بياناً استنكروا فيها الحادثة، مؤكدين أن اعتداء وادي رافق يرمي إلى الإيقاع بين أهالي عرسال وأهالي المنطقة وإشعال الفتنة.
التأليف الحكومي 
وسط هذا المشهد، لم تلحظ عملية التأليف الحكومي أيّ جديد يُذكر، في حين يعمل الرئيس المكلف تمّام سلام، وفق مصادره، على التوفيق بين توجّهين: حكومة حياديّة تدعو إليها قوى 14 آذار وترفضها 8 آذار، وحكومة وحدة وطنية تدعو إليها قوى 8 آذار وترفضها قوى 14 آذار.
وفي سياق متصل، وضعت قوى 14 آذار اللمسات الأخيرة على مذكّرتها التي سترفعها إلى رئيس الجمهورية اليوم. ووفق المعلومات، فإن المذكرة تعيد النقاش حول مشاركة «حزب الله» في القتال في سوريا وتداعياتها على لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وتدعو الحزب إلى الانسحاب، مقابل دعوة الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش اللبناني على الحدود وطلب مؤازرة القوات الدولية عبر توسيع مهمّاتها وفق القرار 1701، فضلاً عن تأليف حكومة تعمل على تطبيق سياسة «النأي بالنفس» و«إعلان بعبدا».
قرار «الدستوري»
إلى ذلك، لا تزال الساحة السياسية تترقّب القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعنين المقدّمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، في قانون التمديد لمجلس النواب 17 شهراً، والذي أقرّ في نهاية شهر مايو الفائت.
وفي حين تتجه الأنظار إلى الجلسة الثالثة للمجلس الدستوري المقرّر انعقادها اليوم، من دون أي تغيير في مواقف القضاة الثلاثة الذين غابوا عن الجلستين السابقتين، فيما ينتظر أن تعود محركات تأليف الحكومة إلى العمل خلال اليومين المقبلين.
 يجدر التذكير بأنه، وبعد الحكومة العالقة والمجلس النيابي المعلّق، انضم المجلس الدستوري الى نادي المؤسّسات المعطلة، بعدما استشرى الخلاف بين أعضائه حول كيفية التعاطي مع الطعن، على وقع الانقسام السياسي المحتدم خارج مقرّه، فتعطل النصاب مرتين متتاليتين، ليغدو المجلس «ساحة كباش» بين صاحبَي الطعن رئيس الجمهورية والنائب ميشال عون، وبين مهندسَي التمديد ريس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
ضغط رئاسي
وعشية التئامه، أشارت مصادر رفيعة لـ«البيان» إلى أن المجلس الدستوري يعيش تحت ضغط رئاسي، ليس للانعقاد فقط بل للقبول بالطعن بالتمديد لمجلس النواب، ولفتت الى أن لا تشغيل لمحركات تأليف الحكومة قبل البتّ بمصير الطعن.
وبانتظار ما ستؤول اليه أمور جلسة اليوم، تجدر الإشارة الى أن تأخر صدور قرار القبول بالطعن الى ما بعد 20 من الشهر الجاري، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، يعني أن البلاد ستكون أمام حتميّة الفراغ، والى أن القبول بالطعن يحتاج الى سبعة أصوات من أصل 10 (أعضاء المجلس الدستوري) كي يكون دستورياً ويطبّق في الدولة اللبنانية. كما أن قرار المجلس الدستوري هو إلزامي وليس استشارياً.
 
أسف سلام
دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف تمام سلام أمس الى التنبّه من مخاطر الفتنة في البلاد إثر مقتل 4 أشخاص بكمين مسلّح في وادي البقاع شرق لبنان، ما أدّى الى حالة من التوتر في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سوريا.
وأعرب سلام في تصريح عن أسفه الشديد للجريمة التي أودت بحياة 4 أشخاص في منطقة وادي رافق في البقاع الشمالي، داعياً «أهالي الضحايا وجميع المعنيين في المنطقة الى التزام الحكمة وضبط النفس والتنبّه الى مخاطر الفتنة، والى ترك السلطات الأمنية والقضائية تقوم بواجباتها في ملاحقة المجرمين». بيروت- يو.بي.آي

حكومة عالقة وبرلمان معلّق بانتظار قرار «الدستوري»

الفتنة المذهبيّة في لبنان تطلّ برأسها من البقاع الشمالي

على وقع الانقسام اللبناني الحادّ بين حلفاء النظام السوري ومعارضيه لاتزال تداعيات معركة القصير السورية مستمرة بالتفاعل داخلياً،

توالت ردود فعل السلطة القضائية في مصر أمس، على التظاهرات التي خرجت أول من أمس تحت شعار «تطهير القضاء». وبينما أكد مجلس القضاء الأعلى أن التظاهرات «تحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة»، معتبرا أنها تعرقل سير العدالة، دعا نادي القضاة لاجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة الأزمة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان شديد اللهجة أصدره عقب اجتماعه طارئ أمس أن التظاهرات التي أدت إلى وقوع مصادمات دامية نتج عنها إصابات عديدة بين المتظاهرين، تضمنت إساءات بالغة لقضاة مصر والسلطة القضائية برمتها.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن قضاة مصر «كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون».
وأشار المجلس إلى أن القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة، هو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا، مؤكدا أنه لا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء.
اجتماع طارئ
من جانبه، يعقد مجلس إدارة نادي القُضاة اجتماعاً غير عادي الأربعاء المقبل لبحث تداعيات ما وصفته مصادر قضائية بمحاولات «هدم القضاء والتطاول عليه».
وقرَّر مجلس إدارة نادي القضاة أمس توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، للقضاة الأربعاء المقبل بمقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، برئاسة رئيس النادي المستشار أحمد الزند.
وذكرت مصادر قضائية متطابقة أن الجمعية العمومية لنادي القُضاة ستناقش أبعاد وتداعيات الحملات التي تدبر «لمحاولة هدم السلطة القضائية والتطاول عليها والنيل من أعضائها»، وكذلك مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حالياً، الذي يمثل «اعتداء» على استقلال القضاء وانتقاصا لسلطاته.
وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية ستبحث أيضاً سُبُل تنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخراً من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله باعتباره حُكماً واجب النفاذ.
طعون وقف الانتخابات
في هذه الأجواء، يترقب المصريون اليوم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحق الطعون المقدمة لقرار وقف الانتخابات البرلمانية التي كان دعا إليها الرئيس محمد مرسي في 27 أبريل الجاري إلا أنها أرجئت لأجل غير مسمى.
ورغم أن المحكمة الإدارية العليا من المُقرر أن تحسم اليوم مصير دعاوى تطعن على قرار وقف الانتخابات البرلمانية، إلا أن ذلك الحُكم لن يكون له ترجمة عملية على أرض الواقع، سواء أبطلت المحكمة القانون أو انتصرت للطعون المقدمة من قبل هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ووزير العدل المستشار أحمد مكي، وذلك نظراً لأن نواب مجلس الشورى سارعوا بإقرار قانون جديد، هو الآن على مائدة المحكمة الدستورية العليا لمزاولة دورها في الرقابة السابقة على القوانين.
لكن فقهاء القانون يرون أن تلك الجلسة لها أهمية خاصة لمؤسسة الرئاسة في سياق صراعها مع المؤسسة القضائية، تكمن تلك الأهمية في ان الحكم سيكون اختباراً لمبدأ القرارات السيادية لرئيس الجمهورية وفق ما استندت إليه هيئة قضايا الدولة، خاصة أن مؤسسة الرئاسة حاولت بكل ما أوتي لها من سلطة أن تُمرر الانتخابات البرلمانية بالقانون الحالي، فأعلنت رفضها للحكم القضائي وقامت بالطعن عليه مُباشرة، إذ اعتبرت أن دعوة الرئيس للانتخابات «من الأمور السيادية»، ومن ثم فجلسة اليوم هي تكريس لذلك المبدأ.

اجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة الهجمة على السلطة الثالثة

القضاء المصري: تظاهرات «الإخوان» إساءة لحماة الحق

target1050611936641456497.jpg

توالت ردود فعل السلطة القضائية في مصر أمس، على التظاهرات التي خرجت أول من أمس تحت شعار «تطهير القضاء». وبينما أكد مجلس القضاء

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبوله حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم تعديل الأصوات إلى صوت واحد بدلاً من أربعة، مشدّداً على أن احترامه «للقضاء ثابت وأكيد»، حتى لو كان مخالفاً لقراراته.
وفيما عبّر أمير الكويت عن ألمه للاحتقان والتوتر والقلق الذي يخيم على بلاده.. واصلت الجماعات السياسية المعارضة تحديها السلطات في تسيير تجمع «كرامة وطن 3» عشية فتح صناديق التصويت للانتخابات النيابية رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص لها.
وأعرب الشيخ صباح الأحمد، خلال لقاء مع مجموعة من الأساتذة والأكاديميين، عن ألمه للاحتقان والتوتر والقلق الذي يخيم على سماء البلد والمجتمع في الكويت، مبينا انّه «إذا نظرنا الى حقيقة الخلاف وأسبابه فإننا نحمد الله انه ليس بسبب اعتداء على المقومات الأساسية للمجتمع او تجاوز لقيم العدل والحرية والمساواة وليس على انتهاك للدستور او القانون او ثوابتنا الوطنية».
وبشأن الخلاف بشأن مرسوم تغيير النظام الانتخابي الذي اصدره انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وتفعيلا لصلاحيات واضحة حددها الدستور، واكدتها احكام المحكمة الدستورية، قال الشيخ صباح الأحمد: «رأيت ضرورة اصلاح الخلل الذي يشوب النظام الانتخابي والذي اثبتت التجربة سلبياته ومخاطر نتائجه على مدى ثلاثة مجالس متعاقبة»، لافتا إلى ان من واجبه الوطني وحقه الدستوري جعله يتخذ ما يراه يخدم مصلحة الوطن ويعزز امنه واستقراره في حدود الدستور والقانون».
وتابع القول إنّه حتى لو جاء قرار المحكمة الدستورية «مخالفاً لتقديري فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت واكيد والتزامنا بتنفيذ أحكامه صادق لا يقبل الجدل او النقاش، وسنقبل اي حكم مهما كان بكل طيب خاطر، فالعودة للحق فضيلة».
وأضاف الشيخ صباح الأحمد القول: «إزاء ما تردد حول توجهات للطعن في هذا المرسوم فإنني اذ أشيد بهذا التصرف الحضاري لأعلن أمامكم ومن خلالكم للشعب الكويتي بأسره انني اقبل بحكم المحكمة الدستورية ان جاء مخالفا لتقديري فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت واكيد والتزامنا بتنفيذ احكامه صادق لا يقبل الجدل او النقاش، وسنقبل اي حكم مهما كان بكل طيب خاطر فالعودة للحق فضيلة»، مشددا على ان الاعتراض بالطعن لدى المحكمة الدستورية فإن الدستور يقضي بعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة القادم في اول اجتماع له حيث يمكن للمجلس اقراره أو الغاؤه والى جانب هذين السببين يمكن دائما لأي عضو في مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون بتعديل النظام الانتخابي.
وبيّن أمير الكويت ان مرسوم الضرورة ليس قانونا تقليديا وليس حقا مطلقا بل خاضع لنظر مجلس الأمة ورأي المحكمة الدستورية، مضيفاً: «أقولها صريحة مدوية انني اقبل سلفا بحكم المحكمة الدستورية وبقرار مجلس الأمة، فأين المشكلة وما الأمر الجلل الذي يدعو للنزول الى الشارع؟ ولماذا الفوضى والشغب؟ ولماذا الصراخ والعويل وتعطيل اعمال الدولة والإضرار بمصالح الناس».
وقال أمير الكويت موجّهاً حديثه إلى أهل الكويت: «لماذا السلبية والتحريض على مقاطعة الانتخابات؟.. كونوا ايجابيين وشاركوا في العملية الانتخابية باختيار من تتوسمون فيهم الصلاح والكفاءة وحمل المسؤولية وأداء الأمانة لتمثيلكم في مجلس الأمة»، مردفاً القول إنّ «النظر في مرسوم الضرورة بإقراره أو الغائه أو اصدار قانون بديل له وفق القنوات والإجراءات الدستورية الصحيحة وليس من قبيل المزايدة».
وأوضح ان أحداً «لن ينسى العديد من الممارسات البرلمانية التي انحرفت عن الدستور والقانون، ومنها العديد من الاستجوابات والتشريعات والأسئلة البرلمانية ولغة الحوار وغير ذلك من ممارسات كانت أولى بالرفض والاعتراض اذا كان الإطار الدستوري والقانون هو المعيار».
مشدّداً على أن أمام الكويت «تحديات خطيرة، وحولنا أخطار شديدة لابد لنا من التفرغ لمواجهتها، وأمامنا تحديات مكافحة الفساد والإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة، نظام التعليم والخدمات العامة، الصحة والكهرباء والماء، والمواصلات، والطرق، وبناء آلاف المساكن لمستحقي الرعاية السكنية»، مشددا على ضرورة حماية وطننا من الأخطار المحيطة بنا والزلازل التي تجتاح العالم العربي من أقصاه الى أقصاه، و«التهديدات التي توشك أن تجعل منطقتنا ساحة صراع دموي لا يبقي ولا يذر».
«كرامة وطن 3»
من جانب آخر، وبينما لم تعط وزارة الداخلية الكويتية الموافقة على تنظيم مسيرة «كرامة وطن 3»، الذي تقدم به النائبان السابقان د. وليد الطبطبائي وعمار العجمي، أكد المنظمون الذين يمثلون القوى السياسية والشبابية ان موعد المسيرة المقرر عشية الانتخابات النيابية في 30 نوفمبر الجاري لم ولن يتغير.
 
 
طعون الشطب
 
 
 
حجزت المحكمة الإدارية قضية ثمانية مرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012 تم شطبهم من الترشيح للحكم بجلسة 26 الجاري، للحكم بقبول طعنهم وإلغاء قرار شطبهم أو من عدمه.
ومن المقرر ان تواصل المحكمة اليوم النظر في 11 دعوى اخرى، بينما ستنظر يوم الاحد المقبل في 13 دعوى.
وكان عدد المرشحين الذين رفعوا دعاوى ادارية بسبب استبعادهم من الانتخابات الحالية بلغ 31 مرشحا حتى أمس.

حذر من تحديات خطيرة وتهديدات لا تبقي ولا تذر

أمير الكويت: أحترم حكم «الدستورية» وإنْ خالفني

target2631433874667475236.jpg

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبوله حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم تعديل الأصوات إلى صوت واحد بدلاً من أربعة،

بعد الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت والذي شغل المتابعين طوال أكثر من ست سنوات.. ها هي السلطة التشريعية تفتح جبهة جديدة مع السلطة القضائية التي باتت تقرع جرس الانذار من «تعدي» النواب على صلاحيات القضاء والتدخل في أعماله.
ورفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد الاقتراحات النيابية بشأن تعديل تشكيل المحكمة الدستورية وإدخال أعضاء من الحكومة والمجلس ضمن هيئة المحكمة. وقال المرشد في كتاب منه إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون حصلت «البيان» على نسخة منه ان «هذه الاقتراحات خطرة، وتهدم الديمقراطية والقانون.. ومن شأنها أن تعصف باستقلال القضاء».
وقال المرشد إن «إدخال عناصر من غير جهاز القضاء في القضاء يعد هدراً لضمانات القضاء ويخالف الدستور.. وان بعض الاقتراحات تمثل تشكيكاً في صلاحية أعلى جهات التقاضي في البلاد، كما ان الأعضاء الذين يقترحون لإدخالهم في تشكيل المحكمة الدستورية غير مؤهلين لنظر القضايا». ورأى أن «من شأن هذه الاقتراحات النيابية المساس بالقضاء والتغوّل في أخص أموره.. وإذا ما تم تطبيقها فإن ذلك بمنزلة تشكيك في الحياد ويجعل للاعتبارات السياسية وزناً في أحكام المحكمة الدستورية».
وأكد بيان رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن بعض الاقتراحات التي تقدّم بها عدد من النواب الأسبوع الماضي من شأنها «العصف باستقلال» المحكمة.
الموضوع لم يطرح للمرة الأولى في هذه الدورة التشريعية، لكنها المرة الأولى التي يقدّم على هيئة مشروع قانون ترى السلطة التشريعية أن الكثير من نصوصه تعاني عيوباً دستورية، لاسيما بمدة تشكيل المحكمة بأربع سنوات قابلة للتجديد وعدم تقيد أعضائها بسن التقاعد.
وشدّد بيان المرشد «أن نص المادة 173 من الدستور جاء صريحا في أن الجهة التي تختص بالرقابة على دستورية التشريعات هي «جهة قضائية»»، أي يجب أن يكون تأليفها من قضاة ولا يجوز أن يدخل في تشكيلها أعضاء من الشخصيات العامة، حتى ولو كانوا من المشتغلين بالقانون، يختارهم كل من مجلس الأمة والحكومة.
المعركة الجديدة ليست الكويت بحاجة لها.. كما أنها تشوّش على عمل القضاء ومهمّته السامية.
أنهت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية قبل اسبوع مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يحدد اختصاصاتها. 
وقال مقرر اللجنة د. محمد الدلال ان اللجنة أنجزت الصياغة النهائية لقانون المحكمة الدستورية تمهيدا لرفعه الى جدول اعمال مجلس الامة.
واضاف ان تعديل القانون يتضمن نقاطا عدة ابرزها السماح للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وفق ضوابط معينة تضمن جدية هذه الطعون، لافتا الى ان اللجنة تبنت الاقتراح المتعلق بطبيعة تشكيل المحكمة الدستورية وهو تشكيل مختلط من مجلس القضاء وترشيحات من الحكومة ومن مجلس الامة وفقا لشروط وضوابط معينة.

السلطة القضائية الكويتية تشتكي «اعتداء» السلطة التشريعية

بعد الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت والذي شغل المتابعين طوال أكثر من ست سنوات.. ها هي السلطة التشريعية

طال فتح ملف قضية لاعب الوصل ماجد ناصر حتى أصبح بمثابة مسلسل مكسيكي ممل، فقد استغرق عرضه 82 يوما تضمنت 1968 ساعة تشكل 118080 ثانية ولا تزال الحسابات مستمرة والوقت يطول والسجال دائرا والاتهامات تقذف يمينا ويسارا .حتى أصبحت تشكل خطرا على تماسك الأسرة الكروية مما ينذر بانفجار وشيك ومتوقع في ظل هذه الأجواء الملبدة بالغيوم خاصة وان القضية بدأت تتشعب بما يضر باسم وسمعة الرياضة عامة والكرة على وجه الخصوص، ألم يكف كل ذلك لكي تصل الرسالة لكل المعنيين بالقضية ويعرف كل طرف ماله وما عليه ونطوي هذه الصفحة قبل أن يتزايد الشرر ويتحول إلى نار يصعب السيطرة عليها.والقرار الذي أثمر عنه الاجتماع الطارئ المطول لمجلس الإدارة اقر عدم الذهاب إلى الفيفا وهذا توجه جيد لما لعواقب ذلك الوخيمة والاستعاضة عن ذلك باللجوء إلى الجمعية العمومية وهذا توجه محمود للجوء إلى المرجعية الخاصة بالاتحاد،ولكن يبقى السؤال هل اللجوء إلى العمومية الطارئة سيكون من اجل إلغاء قرار الاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم كما صرح رئيس الاتحاد خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس الإدارة فنقول عفوا..، فليس من سلطة الجمعية العمومية كسلطة تشريعية الرقابة على سلطة قضائية أو إلغاء قراراتها أو الطعن فيها حتى وان كانت من ضمن لجان الاتحاد،وذلك حسب النظام الأساسي لاتحاد الكرة ذاته وهذا واضح تماما ولا يحتاج إلى اجتهاد.. الجهة الوحيدة المخولة بالطعن في قرار لجنة الاستئناف هي المحكمة الدولية وليس الفيفا.. ويجب ألا ننسى أن الوصل لديه صورة من قرار الحكم الذي يأتي في صالحهوفي حالة صدور أي قرار مخالف سيكون من حقه اللجوء إلى المحكمة الدولية التي سوف تنصفه وفق اللوائح والقوانين، لذلك نقولها بصدق أغلقوا الملف فقد وصلت الرسالة كاملة إلى كل المعنيين واستوعب الجميع الدرس جيدا لان استمرار فتحه سيكون فيه إساءة متعمدة للعديد من المعنيين وفرصة لتصفية الحسابات.أصل الحكايةلجنة المسابقات وقعت عقوبة الإيقاف على ماجد ناصر لمدة 11 مباراة إضافة إلى عقوبة الطرد مع غرامة عشرة آلاف درهم، بسبب اعتداء اللاعب على مساعد حكم مباراة فريقه مع الجزيرة في الجولة الأولى للدوري، والوصل استأنف وتم تشكيل لجنة الاستئناف لأول مرة في الوطن العربي برئاسة مستشار له مكانته وخبرته وبوجود أعضاء يشهد لهم بالكفاءة والنزاهةوبعد جلستين تم الانتهاء من الحكم بعد سماع الشهود وفي الجلسة الثالثة أعلن الحكم بالإيقاف 3 مباريات إضافة إلى عقوبة الطرد وغرامة خمسة آلاف درهم وهنا أصيب الشارع الكروي بصدمة من جراء العقوبة المخففة وحيثيات الحكم واختلط الحابل بالنابل.أخطاء غير متعمدةنعم هناك أخطاء ولابد أن نعترف بذلك ولكنها أخطاء غير مقصودة ولا متعمدة وليس وراءها أية شبهة حتى لا نظلم أحدا بدون أية أدلة خاصة وان مسؤولينا فوق مستوى الشبهات والأخطاء جاءت نتيجة سهو أو قلة خبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور المستحدثةحينما لم يتم إرفاق العقوبة في ملف القضية منذ الجلسة الأولى..وقد تم تدارك ذلك من قبل الاتحاد ذاته من خلال مديره عيسى صالح في الجلسة الثانية، حيث سلم المستند إلى نائب رئيس لجنة الاستئناف يوسف الشريف ولكن لم يعتد بالمستند من قبل رئيس اللجنة.استئناف نادي الوصل حدث فيه التباس وتعاملت معه الأمانة العامة بكل شفافية وأمانة فحينما تقدم الوصل بطلب استئناف على قرار لجنة المسابقات ردت الأمانة العامة بأنه لابد من تقديم احتجاج أولا فاتبعه بعد ساعة بطلب احتجاجوتم عرضه على لجنة المسابقات التي قامت برفضه وتم شرح الأسباب وعلى ضوئها جدد الوصل استئنافه مع دفع الرسوم وفي المدة المحددة وبذلك استوفى الوصل الشكل القانوني لتقديم الاستئناف.. بقيت نقطة مهمة وهي أن الأمانة العامة ليس من سلطتها رفض الاستئناف لوجود عقوبة على مدير نادي الوصل فيما يتعلق بأحداث القضية المستأنفة وإنما الرفض يكون من حق لجنة الاستئناف وفق اللائحة.احترام القراراللجنة بدورها عليها نقاط عديدة تحسب عليها أولا أنها تعاملت مع القضية من منظور المحاكم العادية دون النظر للاعتبارات الرياضية وخصوصيتها، وقد شاب قرارها العديد من الأخطاء منها أن اللجنة لم تعتد بمستند إدانة الوصل رغم انه وصل إلى يد الرئيس ونائبه وأيا كان الإجراء الإداري الواجب اتباعه، كان لابد من إعطاء الأمر اهتماما كبيرالأنه كان سينهي القضية في دقيقتين كما صرح رئيس اللجنة في حديثه التلفزيوني، كما أن الجلسة الأخيرة لم تكن قانونية بحكم غياب نائب الرئيس وصدور القرار بالأغلبية وليس بالإجماع كما حدث ولن نتحدث عن تكيف اللجنة للقضية وما شابه من أمور قد تكون خاطئةولكنه في النهاية تكييف وفق وجهة النظر القانونية لرئيس وأعضاء اللجنة ولهم الاحترام في قرارهم وتكييفهم ولا نشكك في خبرتهم القانونية ولكن نقول اننا طالما ارتضينا بلجنة استئناف علينا قبول حكمها مهما كان لأنه واجب يحتمه علينا المنطق والقانون.مكاسب الحكام متعددةنعم حقق الحكام مكاسب لم تتحقق لهم منذ سنوات طويلة من خلال تكاتف الشارع الرياضي بأكمله مع قضيتهم والتفاف الإعلام بكافة أنواعه مع قضيتهم، وهذا حدث غير مسبوق من انطلاقة الدوري لأول مرة عام 1971 مما يعتبر انجازا كبيرا اعترف به علي بوجسيم وسالم سعيد شخصيا حتى أن سالم سعيد مازح رجال الإعلام في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل أيام وقال ليت هذه المشكلة قد حدثت من زمان حتى نسعد بهذا الدعم القوي.ونحن كاعلام نقول ان لحكامنا كل الدعم والتقدير وقرار استمرار دعم الإعلام لهم لا يملكه سواهم من خلال أدائهم القوي وتطور مستواهم الدائم.. ونعترف بان هناك قصورا في كتابة التقرير الخاص بالمباريات يتطلب زيادة تثقيف الحكام بمثل هذه الأمور حتى لا يهدر حق لهم ونعترف بان اللوائح المقبلة بالمخالفات في حاجة إلى مراجعة لحماية اكبر واشد لمن يعتدي على الحكام أو يسيء إليهم.ولعل استقالة المونديالي علي بوجسيم من المجلس الحالي رغم عدوله عنها أوصلت رسالة الحكام بشكل قوي إلى اتحاد الكرة، وكافة لجانه وإلى الأندية بكافة أجهزتها ولاعبيها ويكفي أن جميع اللاعبين التزموا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد أن استوعب الجميع الدرس جيدا وهذا هو الهدف المنشود..ولعل رسالة الحكم المساعد سعيد الحوطي القوية والواضحة بالتنازل عن حقه في رفع دعوى مدنية ضد اللاعب تدفع الحكام إلى التفاعل معها بشكل ايجابي من خلال طي تلك الصفحة ذات النقطة السوداء وفتح صفحة جديدة مملوءة بالأمل المشرق للعبة وعناصرها،ولعل اتخاذ هذه الخطوة سيكون رد فعلها قويا وايجابيا على ساحتنا الكروية وستعزز رسالة الحوطي الرائعة.. ونؤكد أن ما حدث أفاد أطراف القضية جيدا وساهم في تثقيف الشارع الكروي حتى أن الجميع استوعبوا الدرس جيدا وأصبح من الصعب تكرار نفس الخطأ مرة أخرى.التركيز مطلوبنعم التركيز مطلوب خلال الفترة المقبلة لكل الأطراف، فاتحاد الكرة مقبل على انتخابات الدورة الجديدة ونأمل أن يعد جيدا لها لضمان اختيار أفضل العناصر للتشكيل الجديد المطلوب أن نوفر له الأجواء الايجابية التي تساعده على العطاء بشكل كبير خاصة ونحن مقبلون على مرحلة مهمة للغاية تتطلب تضافر كافة الجهود من اجل صالح كرة الإمارات وهي تخطو للمرة الأولى نحو عالم الاحتراف.منتخبنا الوطني هو الآخر مقبل على مرحلة غاية في الأهمية من خلال مشاركته في منافسات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم ولابد من توفير كل الأجواء أمام لاعبيه للأداء القوي بما يضمن لنا الفوز والتأهل للمرحلة التالية.ونادي الوصل مقبل على منافسات آسيا ومعه نادي الوحدة المشارك في البطولة الاسيوية ولابد من توفير الأجواء المناسبة أمام لاعبيهما للعطاء المثمر من اجل تشريف كرة الإمارات، الحكام لديهم مسؤولياتهم الكبيرة تتطلب التركيزوحسن الاستعداد حتى يؤدوا مهمتهم على أكمل وجه سواء في الموسم الحالي أو مع انطلاقة دوري المحترفين حتى لا نعطي مجالا للمطالبين بالحكام الأجانب لتنشيط مطلبهم بحجة عدم تركيز حكامنا خلال تأديتهم لمهامهم.المطلوبغلق الملف نهائيا.. احترام قرار الاستئناف.. منح الثقة لحكامنا معنويا من قبل الاتحاد من خلال جلسة ودية مع مسؤوليه.. إعادة النظر في لائحة المخالفات.. ضرورة تشكيل جهاز قانوني متفرغ مع الاستفادة من جهود العناصر ذات الخبرة من العاملين حاليا بالاتحاد خاصة وان المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب جهدا مضاعفا.مذكرة قانونية للعرض على العموميةتقوم الأمانة العامة لاتحاد الكرة من خلال مدير الاتحاد عيسى صالح وهاني الرفاعي المستشار القانوني بإعداد مذكرة قانونية بالأسباب التي يرى اتحاد الكرة أنها تستحق أن يطالب بسببها ببطلان قرار لجنة الاستئنافمثل:عدم استلام مستند عقوبة مدير نادي الوصل، التأخر في إصدار القرار حيث تشترط اللائحة أسبوعا ويجوز التمديد وقد تجاوزت اللجنة تلك المدة، عدم قانونية الجلسة الأخيرة لغياب نائب الرئيس، عدم صدور القرار بالإجماع.وسيتم من خلال المذكرة شرح العديد من النقاط القانونية المتعلقة بمهام وواجبات الجمعية العمومية وصلاحياتها في نقض القرار وقد حدد اتحاد الكرة موعد 7 أيام لتسليم الأعضاء لهذه المذكرة.توجهات عليا تتحكم في الملفسئل رئيس اتحاد الكرة عن وجود أية تدخلات أو توجهات عليا بشأن هذا الملف، فقال هناك توجهات من جهات عليا تصلنا في العديد من الأمور ولكن في هذا الموضوع تحديدا لم تصلنا أية توجهات وإنما اجتمعنا لان مسؤوليتنا أمام الرأي العام تفرض علينا أن نناقش الأمر بشكل جيد وعاجل من اجل الوصول إلى حل لهذه القضية.اللجنة دائمة والأعضاء متغيرونكشف رئيس اتحاد الكرة أن لجنة الاستئناف هي إحدى لجان اتحاد الكرة الدائمة ولكن من خلال أعضاء يمكن تغيرهم وقد تم تشكيلها من قبل رئيس الجمعية العمومية لتكون جهة يلجا إليها المتضررون من قرارات الاتحاد ولجانه في أجواء ديمقراطية ويحق لرئيس الجمعية تشكيلها ولكن لا يحق له نقض قراراتها، وقال: لقد قام الاتحاد بوضع لائحتها ولكن من خلال هذه التجربة ظهرت الكثير من الثغرات سيتم تداركها مستقبلا.العوضي النمر

الرسالة وصلت.. اغلقوا الملف!

العمومية سلطة تشريعية لا يحق لها إلغاء قرار لجنة قضائية

002k6.jpg

أمر معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أمس بفصل الطالب «أحمد. ح. أ» نهائياً وعدم قيده مرة أخرى في أية مدرسة داخل الدولة لاعتدائه بالطعن على مدرسه «سعيد. ر» بواسطة خنجر بمدرسة الشعراوي في دبي كاد يودي بحياته. «البيان»

اعتداء

فصل طالب طعن مدرسه

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإدانة متهمين بجريمة الإخلال بالآداب العامة ومعاقبتهما بالغرامة 5 آلاف درهم وحبس كل منهما شهراً واحداً وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف.وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهمين (م. أ. م) والطاعنة (ج. م. ص) بدائرة أبوظبي اعتداء كل منهما على سلامة جسم الآخر وإيتاء فعل فاحش على الملأ والإخلال بالآداب العامة وتواجدهما بمركبة لمرات عدة.واتهمت المتهم (م) ارتكاب فعل فاحش من شأنه المعصية والحض عليه بأن حرض المتهمة على الخروج من منزل الزوجية برفقته. وطالبت محاكمتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات العامة.وكانت محكمة جنح أبوظبي الشرعية أدانت المتهمين بجريمة الضرب (الاعتداء) المسندة ومعاقبة كل منهما بالحبس شهراً واحداً والغرامة 100 درهم.وأدانت المتهم الأول بجريمة تحسين المعصية ومعاقبته عنها تعزيراً بالغرامة 1000 درهم وبرأتهما من إتيان أفعال مخلة بالآداب العامة وحفظ الحق المدني للمتضرر في الجريمة بالرجوع بالتعويض المناسب، فاستأنفا الحكم واستأنفته النيابة العامة.وقررت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافات الثلاث قبولها لأن الحكم كان غيابياً بالنسبة للمتهمة وحكمت بسقوطه وفي استئناف النيابة بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين بالغرامة 5 آلاف درهم على جريمة الإخلال بالآداب العامة فطعنت المتهمة بالطعن وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالته لمحكمة الاستئناف مجدداً لنظره بهيئة قضائية مغايرة.أبوظبي ـ «البيان»:

5 آلاف درهم والحبس شهراً لمتهم ومتهمة بالإخلال بالآداب العامة

انتقمت المقاومة الوطنية اللبنانية أمس للشهيد الطفل الفلسطيني البطل محمد الدرة في عملية حملت اسمه وأمطرت المستعمرات اليهودية بقذائف الكاتيوشا ردا على اعتداء إسرائيلي راح ضحيته لبنانيون مدنيون ابرياء, وأسرت ثلاثة من جنود العدو الصهيوني, في عملية نادرة منذ سنوات. وبقدر جسارة عملية المقاومة اللبنانية واصابتها جيش اسرائيل في مقتل, جاء الرد الاسرائيلي الأخرق بإطلاق التهديدات بقصف بيروت ودمشق. وبدا من لهجة التهديد والانذار الأهوج للقيادتين السورية واللبنانية والذي نقله الرئيس الامريكي بيل كلينتون اليهما, ان رئيس الوزراء الاسرائيلي عجز عن اخفاء حالة الذعر المجنون او كتم صرخات الألم من انكشاف خواء الغطرسة والصلف الاسرائيلي وانهزامه في اية مواجهة مباشرة مع المقاتل العربي مثلما حدث في حرب اكتوبر رمضان. فلقد أوضح الانذار الاسرائيلي والتهديد بقصف بيروت ودمشق, والذي اخذته واشنطن وكأنه امر عادي, ان اسرائىل تدمن منطق المغالطة, وقلب الحقائق, فعندما تشن اعتداءاتها على المدنيين الابرياء وتقتل الاطفال وتدنس المقدسات تنتظر من العالم ان يكافئها على عدوانها ومن العرب ان يباركوا افعالها الشنيعة, اما عندما يهب اي عربي للثأر لكرامته والانتقام لشقيقه الشهيد الاعزل فتعتبر أن ذلك عدوان صارخ يعطيها الحق في ممارسة العقاب الجماعي, وتنسى اسرائيل ان المقاتل العربي لا يعرف سوى المواجهة, ويتقزز ويرفض قتل العدو بالطعن من الخلف, فالغدر ليس من شيم العرب والمسلمين, وليس كما فعل الكوماندوز والموساد الاسرائيليين عندما خطفا قادة لبنانيين من بيوتهم نياما واغتالا قادة فلسطينيين بالغدر وعلماء مصريين وعرب, في عمليات يعجز مصطلح الارهاب ان يحتويها. ومن المؤكد ان الشارع العربي يبارك عملية الشهيد الدرة, فهي اللغة الوحيدة التي تريح ارواح الشهداء وتطيب خاطر الامهات الثكلى, وتعيد الثقة لأمتنا في قدرتها على رد الاعتداء وصد عدوان المتغطرسين بالقوة الغاشمة.

نتائج البحث عن: اعتداء بالطعن